نخبه‌ها 80 ميليون تومان وام مسكن مي‌گيرند

دبير شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان با بيان اينكه تاكنون نزديك به 50 نفر از نخبگان موفق به دريافت وام مسكن و خريد مسكن شده اند اظهار اميدواري كرد تا پايان سال جاري حدود هزار تن از نخبگان خانه دار شوند.

دكتر موسوي خوشدل در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص تسهيلات مسكن نخبگان گفت: اعطاي وام خريد مسكن نخبگان عملا از ابتداي سال جاري آغاز شد كه بانك ملي از ابتداي امسال و بانك ملت نيز حدود دو ماه است كه شروع به اعطاي وام كرده است.

وي با بيان اين كه نزديك به سه هزار نفر جهت دريافت وام ثبت‌نام كرده‌اند، تصريح كرد: از اين تعداد بسياري حائز شرايط دريافت وام خريد مسكن نيستند، اما حدود يكهزار و 200 نفر حائز افتخارات مشمول وام هستند كه بر اساس جدولي اولويت بندي 600 نفر به بانك معرفي شده‌اند كه بر اساس آخرين آمار حدود 50 نفر وام را دريافت كرده و خانه دار هم شده‌اند.

دبير شوراي نخبگان با اشاره به اين كه حدود 300 نفر هم در مراحل دريافت وام هستند، خاطرنشان كرد: البته برخي از مشمولان هم به علت اين كه قسط وام سنگين است، در حال بررسي خريد خانه‌اي هستند كه توانايي پرداخت قسط آن را داشته باشند.

وي گفت: اميدواريم تا پايان سال يكهزار نفر موفق به دريافت وام و خريد مسكن شوند.

موسوي خوشدل عنوان كرد: در حال حاضر سايت ثبت‌نام جهت دريافت وام باز است و نفرات جديدي هم در حال اضافه شدن هستند.

وي ادامه داد: مخترعان سطح سه مشمول دريافت وام مسكن نيستند ولي بسياري از آنها ثبت‌نام كرده‌اند. مخترعان سطح يك و دو مشمول دريافت وام هستند كه اين افراد بيش از يك اختراع دارند و ثبت بين‌المللي كرده و يا به محصولي از اختراع خود رسيده اند.

دبير شوراي نخبگان اضافه كرد: همچنين دانش‌آموختگان رتبه اول دانشگاه‌ها هم مشمول دريافت وام نيستند و تنها امكان استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را دارند.

وي اظهار كرد: يكصد نفر اول كنكور رياضي، 500 نفر اول كنكور انساني و تجربي و 20 نفر اول كنكور هنر، نفرات برتر المپيادهاي علمي، نفرات برتر جشنواره‌هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، فارابي و بخش فن آفريني شيخ بهايي مي‌توانند وام خريد مسكن نخبگان را دريافت كنند.

موسوي خوشدل در خصوص افزايش تعداد مشمولان نفرات برتر كنكور جهت دريافت تسهيلات بنياد ملي نخبگان هم به ايسنا گفت: فراخوان اين طرح را به دانشگاه‌ها داده ايم تا اطلاع رساني صورت گيرد. در گذشته تنها 20 نفر اول كنكور رياضي مشمول دريافت تسهيلات بودند، اما در حال حاضر يكصد نفر اول كنكور رياضي طي سال‌هاي گذشته مي‌توانند با مراجعه به بنياد ملي نخبگان از تسهيلات آن بهره‌مند شوند، به طوري كه اگر دانشجو باشند، جايزه علمي و مركز علمي دريافت مي‌كنند و يا چنانچه هيات علمي باشند و كمتر از سه سال از استادياريشان گذشته و كمتر از 40 سال سن داشته باشند، مي‌توانند اعتبار پژوهشي علاوه بر وام مسكن دريافت كنند.

وي درباره برخي انتقادات در خصوص سنگيني قسط وام خريد مسكن نخبگان، اضافه كرد: به هر حال بنياد ملي نخبگان آنقدر مشكل را حل كرده است كه توانسته وام سنگين 80 ميليون توماني را براي نخبگان فراهم كند و چنين وامي داراي قسط سنگين هم خواهد بود كه نخبگان مي توانند از كل سقف وام استفاده نكنند؛ البته هدف اين وام دانشجوي دكتري در آستانه فارغ‌التحصيلي و يا فارغ‌التحصيلان دكتري است كه اكثرا متاهل شده و بلافاصله پس از دريافت وام مي‌توانند حقوق خوبي دريافت كنند.

نگاهي به قيمت زمين در شهرهاي جديد اطراف تهران

بنابر اظهارات فروشندگان وام مسکن در روزهاي اخير بازهم از قيمت اين وام ها کاسته شده است و خريدار چنداني در بازار وجود ندارد. برخي از فروشندگان عنوان مي کنند بازار وام مسکن ديگر رونق نخواهد داشت و بيشتر در شهرهاي کوچک که مردم مي توانند بخشي از هزينه ي خريد خانه را با اين وام پاسخ دهند به دنبال خريد وام هستند.

در حال حاضر از ابتداي سال از قيمت وام مسکن کاسته شده و روند نزولي آن نيز همچنان ادامه دارد به طوري که در ميان صفحات آگهي هاي تبليغاتي روزنامه ها کمتر آگهي خريد و فروش وام مسکن به چشم مي خورد.فروشندگان وام نيز عنوان مي کنند باتوجه به شرايط فعلي بازار مسکن بازهم روند کاهشي قيمت وام مسکن ادامه خواهد داشت چراکه کمتر متقاضي تمايلي به خريد وام دارد.

فروشنده اي معتقد است اگر کاهش قيمتي که در بازار قيمت مسکن اتفاق افتاده، ادامه داشته باشد مي توان اميد داشت با تداوم و کاهش قيمت خانه، بازار اين وام نيز رونق گيرد البته آن هم در شهرهاي کوچک چراکه در تهران قيمت خانه رشد کاذبي داشته است و با وام هاي 12 و 18 ميليون نمي توان انتظار معجزه را داشت.

گفتني است: وام 18 ميليون توماني مسکن در تهران يک ميليون و 300 هزار تومان تا يک ميليون و 400 هزار تومان خريداري و يک ميليون و 500 هزار تا يک ميليون و 600 هزار تومان به فروش مي رسد. اين در حالي است که قيمت زمين و مسکن نوساز در شهرهاي جديد اطراف تهران به دليل رکود حاکم بر بازار مسکن نيزکاهش يافت.

کاهش تقاضا براي خريد مسکن و رکود حاکم بر بازار موجب شده تا بهاي مسکن در شهرهاي جديد اطراف تهران با کاهش مواجه شود. بنابراين گزارش، شهر جديد پرديس که در ميان شهرهاي جديد اطراف تهران از لحاظ نزديکي به شهر و داراي راه هاي مواصلاتي مناسب از وضعيت بهتري نسبت به اين شهرها برخوردار است. قيمت هر متر مسکن از 700 هزار تومان تا يک ميليون و 200 هزار تومان در نوسان است.

کاهش 100 هزار توماني قيمت مسکن در پرديس
بر اساس اين گزارش، قيمت مسکن در فاز يک شهر جديد پرديس 4 سال ساخت متري 700 هزار تومان، فاز دوم و سوم از متري 700 هزار تومان تا يک ميليون و 200 هزار تومان است. گزارش ها از اين شهر حاکي است که قيمت مسکن در اين شهر به دليل رکود حاکم بر بازار از سوي فروشنده ها متري 100 هزار تومان کاهش يافته است.

فعالان و بنگاه هاي معاملات ملکي در خصوص قيمت مسکن در اين شهر مي گويند: از دي ماه سال گذشته قيمت زمين و مسکن در شهر پرديس تهران افزايش قابل ملاحظه اي يافت اما از ابتداي سال جاري تاکنون روند رشد قيمت مسکن متوقف و سپس کاهش يافت. سعيد مردانه شهردار پرديس در خصوص تغييرات قيمتي در شهر پرديسگفت: عليرغم رشد 20 درصدي اجاره بها در شهر جديد پرديس قيمت زمين و مسکن در اين شهر طي چند ماه اخير متري حدود 100 هزار تومان کاهش داشته است. وي ادامه داد: قيمت هاي مسکوني در شهر پرديس تابع بازار مسکن در کل کشور است اما چون در اين شهر بيشتر ساخت و سازها تعاوني ساز مي باشد قيمت مسکن از قيمت هاي مناسبي برخوردار است.

به گفته وي رونق بازار مسکن در اين شهر کاملا از شهر تهران تبعيت مي کند. وي خاطر نشان کرد: قيمت آپارتمان چند سال ساخت در شهر پرديس از متري 700 هزار تومان تا 750 هزار تومان و قيمت آپارتمان هاي نوساز از يک ميليون تومان تا يک ميليون و 300 هزار تومان در نوسان است. به گفته وي رهن يک واحد مسکوني 80 متري در پرديس تهران حدود 12 ميليون تومان است.

کاهش 200 هزار توماني قيمت مسکن در پرند
اگرچه خريد و فروش زمين انفرادي در شهر پرند اين روزها انجام نمي شود اما قيمت زمين هاي انفرادي که از سال هاي گذشته خريداري شده بود در چند ماه گذشته هر متر 200 هزار تومان کاهش يافته است. بنابراين گزارش، قيمت مسکن هاي نوساز و يا 4 سال ساخت نيز کاهش 100 هزار توماني تا 200 هزار توماني داشته اند.

سيد نصير الدين شاهرخي مدير عامل شهر جديد پرند نيز در گفت و گو با فارس گفت: زمين به صورت انفرادي در شهر پرند به فروش نمي رسد اما قيمت زمين هاي انفرادي در پرند طي يک ماه و نيم گذشته از متري 450 هزار تومان به 220 هزار تومان کاهش يافته است. وي اظهار داشت: ديگر زمين به صورت انفرادي در شهر پرند به فروش نخواهد رسيد اما در فاز يک اين شهر افرادي که از قبل اقدام به خريد زمين کرده بودند و هنوز نيز ساخت آن را آغاز نکرده اند خريد و فروش زمين انجام مي دهند.

شاهرخي ادامه داد: طبق آخرين آمار اخذ شده از اين معاملات، قيمت زمين رو به کاهش است به طوريکه ظرف يک و نيم ماه گذشته قيمت زمين از متري 450 هزار تومان به 220 هزار تومان کاهش يافته است.

کاهش 50 تا 100 هزار توماني قيمتها در هشتگرد
گزارش ها حاکي از اين است که قيمت مسکن در شهر جديد هشتگرد نيز تا حدودي کاهش يافته است. فعالان بازار در خصوص کاهش قيمت مسکن هاي نوساز در هشتگرد مي گويند: قيمت مسکن در شهر هشتگرد به دليل نبود خريدار از سوي فروشنده ها کاهش جزئي داشته است اگرچه کاهش قيمت در برخي از فازها متفاوت است

افزايش اجاره بهاي مسکن همچنان ادامه دارد
اما اگر سري به بنگاههاي مسکن بزنيم متوجه ميشويم در شرايطي که تنها دو هفته به پايان فصل جابه جايي اجاره نشينها باقي مانده اما افزايش اجاره بهاي مسکن همچنان ادامه دارد. مهدي موذن رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر اگر يک کاهش نسبي در قيمت مسکن ايجاد شده، به معناي پائين آمدن قيمت اجاره بها نيست; بلکه هم اکنون قيمتها در بازار اجاره مسکن افزايش قابل لمسي دارد.

وي بيان کرد: با توجه به اينکه در اين ماه آخرين جابه جايي هاي مستاجرها در حال انجام است; لذا قيمتها نه تنها کاهشي نيافته، بلکه همچنان رو به افزايش است. موذن با بيان اينکه صاحب خانه شدن مستاجرها به دليل کاهش تقاضا به ايجاد تعادل در بازار اجاره بهاي مسکن منتهي مي شود، افزود: در صورت کاهش تقاضا دارندگان واحدهاي مسکوني با قيمت کمتري ناچار به واگذاري ملک به متقاضيان مي شوند.

وي تصريح کرد: کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش اجاره بها در صورتي اتفاق مي افتد که واحدهاي مسکوني در حال ساخت به بازار عرضه شود، در اين ارتباط تحقق وعده هاي دولت در ساخت سالانه 5.1 ميليون واحد مسکوني در پروسه اي کوتاه مدت و نه بلند مدت، با پايداري کاهش قيمت ملک و اجاره بها همراه خواهد بود.

رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان با بيان اينکه کاهش قيمتها براي عموم مردم ملموس نيست افزود: اگردر منطقه اي از شهر تهران آپارتماني ازمتري 8 ميليون به 7 ميليون تومان کاهش يافته به معناي کاهش قيمتها در سطح شهر نيست زيرا هم اکنون درمناطقي که عموم مردم زندگي مي کنند، اين اتفاق ملموس نيست.

مهرداد هاشم زاده همايوني کارشناس مسکن با اشاره به عدم توان قدرت خريد مسکن در شرايط کنوني عنوان کرد: کاهش 5 تا 10 درصدي قيمت ملک به دليل رکود معاملات است و در شرايط کنوني عموم مردم توان خريد مسکن را ندارند.

وي اظهارداشت: در حال حاضر با توجه به فصل نقل و انتقالات مستاجرها، قيمت اجاره همچنان روند افزايشي دارد، مگر اينکه در فصل پائيز و زمستان قيمتها اندکي کاهش يابد. همايوني در پايان اجراي سياستهاي ساخت مسکن را درکاهش قيمتها موثر خواند و افزود: اين در حالي است که هم اکنون تاثير اجراي سياستهاي دولت در بخش مسکن مشهود نيست.

همچنين بهرام غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين خصوص گفت: کاهش قيمت ملک مي تواند قيمت اجاره بها را با اختلافات چند ماهه تحت تاثير قرار دهد، به نحويکه اگر امروز کاهش واقعي قيمت ملک صورت گيرد، در چند ماه آينده مي توان شاهد کاهش نرخ اجاره بها بود.

وي با بيان اينکه ادعاهاي مختلفي براي کاهش قيمت ملک حتي تا 30 يا 40 درصد هم عنوان شده افزود: کاهش قيمت مسکن به دليل اثرات غير مستقيم سياستهاي پولي و بانکي بوده و تاثيرات سياستها و برنامه هاي دولت در بخش مسکن و قيمتها تاکنون چندان آشکار نبوده است.منبع:ابتكار

Re: افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

2010/8/18 akram arabmohamadi <a.arabmohamadi@gmail.com>

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.

چند بحث متفاوت درباره آینده بازار مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در حال حاضر خبرهای روزانه از سوی مسوولان و کارشناسان مسکن، خریداران و فروشندگان در بازار را دچار سردرگمی کرده است، زیرا بسیاری از متقاضیان مسکن شکایت از عدم یکپارچگی نظرات و پیش‌بینی‌های مسوولان و کارشناسان درباره چشم‌انداز بازار مسکن در آینده دارند.

برخی از کارشناسان از یک سو خبر از احتمال نوسان قیمت مسکن در آینده نزدیک می‌دهند و از سوی دیگر، برخی از مسوولان بخش مسکن قیمت‌ها را ثابت و بدون هیچ افزایشی پیش‌بینی می‌کنند و ادامه افت دوباره قیمت مسکن را حدس می‌زنند. عده‌ای دیگر بحران‌های اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین دلایل برای تغییر قیمت مسکن می‌دانند و تاکید دارند با اجرا شدن طرح تحول اقتصادی (هدفمند شدن یارانه‌ها) این اتفاق ناخوشایند برای مسکن روی خواهد داد. از طرف دیگر، فعالان بازار مسکن اذعان دارند اگر بخش مسکن با رونق مواجه شود، افزایش قیمت محال است و میزان معاملات رو به رشد خواهد بود.
همان طور که اشاره شد، حدس و گمان‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی در بازار مسکن شنیده می‌شود و همین مساله باعث شده است تا متقاضیان نتوانند تصمیم خود را به‌طور قطعی بگیرند.
یکی از مشاوران املاک کهنه‌کار در منطقه جنوب تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: به عقیده من قیمت‌های فعلی، به اصطلاح نرخ‌های کف بازار هستند و امکان کاهش دوباره قیمت، ضعیف به نظر می‌رسد. همچنین وی به چندین دلیل برای پیدایش رکود در بازار مسکن اشاره کرد در اين‌باره توضيح داد: رکود در هر بازاری بستگی به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، میزان نقدینگی در سطح جامعه، پراکندگی شایعات حاکی از گرانی یا ارزانی کالا، سیاست‌های مالی دولت، میزان عرضه و تقاضا و... دارد.از سوی دیگر، تمامی بخش‌های اقتصادی با یکدیگر در ارتباط هستند؛ چراکه اگر بازار‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی باشند بازار مسکن هم متعادل خواهد بود، اما اگر این چنین نباشد، بازار مسکن دچار وضعیت بدی خواهد شد.صالحی، یک نمونه از سیاست‌های اقتصادی را که تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است، طرح مسکن مهر معرفی کرد و گفت: دولت تمام توان خود را روی طرح مسکن مهر متمرکز کرده است و این مساله علتی برای ایجاد رکود در بازار مسکن است؛ چراکه اکنون متقاضیان چشم انتظار اتمام این پروژه هستند همچنین یکی از سیاست‌های انقباضی دولت این بود که پرداخت وام‌های خرید مسکن از سوی بانک متوقف شود تا پول کمتری دست افراد باشد و به همین ترتیب، افزایش میزان خرید و فروش مسکن باعث افزایش قیمت نشود و از طرف دیگر هنگامی که نقدینگی کافی در دست خریداران نباشد از میزان معاملات کاسته شده و در نتیجه بازار با رکود مواجه می‌شود.

برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفت جلسه شبانه وزیر صنایع در بهارستان

این موضوع به شکلی است که حتی در جلسه یکشنبه شب گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنایع نیز، بحث به کیفیت خودروها و برنامه‌ریزی برای کاهش تعرفه واردات خودرو کشیده شده و طرفین بر برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت خودروها و کاهش تعرفه واردات در کنار هم، تاکید کرده‌اند.
کاهش 10 تا 15 درصدی سالانه تعرفه
آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع، به فارس اظهار داشته، در جلسه یک شنبه شب گذشته مجلس با وزير صنايع، موضوع رشد كيفي خودروهاي توليد داخل بررسي و بر لزوم ايجاد تعادل بين تعرفه واردات خودرو و افزايش سطح كيفي خودروها تاكيد شد.
وي توضیح داده که در اين جلسه، حاضران تعيين تعرفه واردات خودرو براي يك پروسه پنج تا هفت ساله را در قالب يك قانون مجزا خواستار شدند تا به اين ترتيب تعرفه واردات خودرو در هر سال به بودجه آن سال وابستگي نداشته باشد.
به گفته یوسف‌نژاد، در جلسه اعضاي كميسيون صنايع با علی‌اکبر محرابيان، در مورد حقوق مصرف‌كننده و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان استاندارد و همچنين انتظار توليدكنندگان در قبال افزايش كيفيت خودروهاي داخلي نیز بحث شده و طرفین به بیان نظرات خود پرداخته اند.
مخبر کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و با تاكيد بر لزوم تعيين تعرفه واردات خودرو در يك جدول زمان‌بندي پنج تا هفت ساله، عنوان کرده که در اين جدول بايد كاهش 10 تا 15 درصدي تعرفه در هر سال مطرح و ميزان ارتقای كيفي خودروهاي داخلي نيز تعیین شود.
اظهارات مخبر کمیسیون صنایع مجلس، در شرایطی است که نمایندگان خانه ملت، اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 89، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو دادند و مقرر شد طی سال جاری، خودروهای خارجی با تعرفه 70 درصدی به کشور وارد شوند.
این بخش از قانون بودجه 89، البته هنوز از سوی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده؛ چراکه دولت به دنبال اعمال همان تعرفه 90 درصدی سه سال گذشته است و از آن سو نیز نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی دو فوریتی، خواستار بازگشت تعرفه 90 درصدی واردات خودرو شدند.
دو فوریت این طرح اگرچه رای نیاورد و مجلس شاید به این زودی‌ها بررسی بازگشت تعرفه واردات خودرو را آغاز نکند، اما چون یک فوریت آن رای آورده، این موضوع به هر حال در دستور کار مجلسی‌ها قرار دارد و به طور قطع بررسی خواهد شد.
این طرح البته بند دیگری نیز با نام ارتقای کيفیت خودروهای داخلی دارد و در همین زمینه نیز کمیسیونی در مجلس با نام کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، شکل گرفته است.
اما اظهارنظر مخبر کمیسیون صنایع مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو طی پنج سال کاهش یافته و طی سال جاری به 50 درصد برسد، اما به هر حال این بند از برنامه چهارم نیز به اجرا در نیامد.
از همین رو نیز نمایندگان خانه ملت، به یکباره پس از سه سال ثبات تعرفه 90 درصدی، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو طی امسال دادند، آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی کیفیت چندان و راضی کننده ای را به محصولات خود طی سال‌هاي اخیر نیفزوده اند.
در واقع نکته بسیار عجیبی که در این زمينه وجود دارد، بی‌تفاوتی نسبی خودروسازان کشور به مقوله کیفیت است؛ به نحوی که آنها مي‌بایست بنابر برنامه چهارم توسعه، کیفیت محصولات خود را طی سال 89 به حدی مي‌رساندند که در کنار تعرفه 50 درصدی در نظر گرفته شده برای این سال، قادر به رقابت بوده و بازار خود را حفظ کنند.
این در حالی است که چنین اقدامی از سوی آنها، صورت نگرفته و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی همواره طی سال‌هاي اخیر، در برابر کاهش تعرفه واردات، موضعی منفی اتخاذ کرده و از کاهش تولید و نابودی اشتغال سخن به میان آورده‌اند.
اگرچه برنامه چهارم توسعه، طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و در حال حاضر هنوز کاملا اجرا نشده، اما پرسشی که باید از خودروسازان پرسید این است که آنها چرا به کیفیت تولیدات خود، آن طور که باید، نیفزوده‌اند؟
هرچند در لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین پرهیز از کاهش یکباره و غیرمنطقی تعرفه واردات، شکی نیست؛ اما اگر قرار بر تکرار تجربه «برنامه چهارم» باشد و برنامه‌ریزی‌ها، رنگ عمل را به خود نبینند، اتفاق و تحول خاصی در کیفیت خودروهای داخلی رخ نخواهد داد و خودروسازان کشور به جای رشد کیفی، بیشتر توان خود را برای رشد کمی تولیدات به کار خواهند گرفت.
تغيير تركيب كميسيون مشترك
اما تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی است که اعضای آن در همین ابتدای کار، تغییر کرده‌اند.
به گفته مخبر كميسيون صنايع مجلس، قبلا قرار بر این بوده که اعضاي اين كميسيون از نمايندگان كميسيون‌هاي صنايع و اجتماعي، انتخاب شوند؛ اما روز یکشنبه مقرر شد نمايندگان عضو كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در اين كميسيون مشترك حضور داشته باشند.
یوسف‌نژاد همچنین اظهار داشته که در كميسيون مشترك بهبود كيفيت خودروهاي داخلي، 13 نفر عضو هستند و انتخابات رييس، نايب‌ رييس، منشي و سخنگوي اين كميسيون به زودي برگزار خواهد شد.
نظارت سازمان استاندارد بر خودروسازان
اظهارات یوسف نژاد در شرایطی است که حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه جلسات برگزار شده نمایندگان با اهالی صنعت در روز يكشنبه مي‌گوید: مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش کيفيت توليد خودرو در کشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به عنوان سازمان ناظر بر توليد خودرو معرفي کرده است.
وی با بيان اينکه «براي ارتقاي کيفيت خودرو، بايد شرايط رقابت‌پذيري آن را با خصوصي شدن اين صنعت فراهم آورد»، بر رعايت استانداردها در توليد و ساخت خودرو تاکيد کرد و گفت: نبايد استانداردهاي توليد خودرو توسط سازندگان آن کنترل شود، بلکه بايد از سوي سازمان‌هاي فرادستي مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کنترل گردد؛ چرا که مهمتر از بحث واردات خودرو، رقابت پذير کردن آن با کيفيت توليدات خارجي است.
وي به اصرار خودروسازان دولتي و خصوصي براي افزايش تعرفه واردات اشاره کرد که از اين مساله به عنوان تنها راه حمايت از صنعت خودرو در شرايط تورمي نام برده مي‌شود. اظهارات فولادگر در حالی است که هم اکنون سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، به عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع، بر عملکرد کیفی و تولیدات خودروسازان داخلی نظارت مي‌کند و در این زمینه بسیاری کارشناسان معتقدند، چون این مرجع مانند خود خودروسازان، دولتی به شمار مي‌رود، باید نظارتی ورای نظارت آنها، بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشته باشد.
در این شرایط اگر کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس، به زودی سر و شکلی به خود گرفته و جلسات آن، منظم و محکم برگزار شود، شاید بتوان بر اثرگذاری این کمیسیون روی اقدامات کیفی خودروسازان و رشد کیفیت تولیدات آنها امیدوار بود.
جلسه با مدیرعامل ایران خودرو
اما مجلسی‌ها پیش از جلسه شبانه خود با وزیر صنایع، بعدازظهر یکشنبه جلسه ای را نیز با برخی دیگر از دست‌اندرکاران خودروسازی کشور برگزار کرده‌اند.
آن‌طور که مخبر کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده، در این جلسه نیز بر لزوم رشد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد تناسب میان این موضوع با کاهش تعرفه واردات، تاکید شده است. به گفته یوسف‌نژاد، جلسه بعدازظهر یکشنبه گذشته كميسيون صنايع مجلس، با حضور مديرعامل ايران خودرو، رييس سازمان استاندارد، نمايندگان شركت‌هاي خصوصي خودروساز، نماينده انجمن‌هاي تخصصي صنعت خودرو و برخي اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شده و در اين جلسه در مورد چگونگي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، تعيين تعرفه واردات خودرو و اينكه اين دو مساله در چه مدت زمان و چگونه بايد به طور متناسب اعمال شوند، بحث شده است.
همچنین در اين جلسه بحث‌هايي نيز در مورد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در صنعت خودرو، به خصوص سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطرح شده و طرفین به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته‌اند.